ختتمت اليوم وزارة المالية بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، دورة تدريبية متخصصة في ضريبة القيمة المضافة لموظفي دائرة كبار المكلفين ومدراء من الادارة العامة لضريبة الدخل في معهد المالية العامة في مدينة البيرة.

واستمرت الدورة 5 ايام متواصلة وحضرها 20 متدرباً، وقدمها المحامي المتخصص في الشؤون الضريبية احمد مناع، وتضمنت الدورة شرحاً مفصلا للمتدربين عن ضريبة القيمة المضافة على المؤسسات المالية والبنوك، بالاضافة الى الصفقات العقارية. كما قدم تدريباً حول القضايا الضريبة الخاصة بالصفقات التجارية والنفقات للفنادق ومكاتب السياحة وشركات الاتصالات. ومن المفترض ان يساهم هذا التدريب في ايجاد حلول لقضايا ضريبية عالقة قد تواجههم خلال عملهم اليومي في المكاتب الضريبية المختلفة.

وقد اكد حمزة زلوم مدير عام ضريبة الدخل على أهمية تطوير وتدريب كوادر دائرة كبار المكلفين بشكل خاص لما لهذه الدائرة من أهمية والذي تساهم في الجزء الاكبر من الايرادات ويتزامن ذلك مع توحيد دائرة ضريبة الدخل مع دائرة ضريبة القيمة المضافة. 

ومن جانبه عبر احمد قرعوش مدير مكتب كبار المكلفين عن اهمية التدريب التي تكمن في حاجة السوق الى تطوير القوانين الضريبية خصوصا بعد توسع القطاعات الاقتصادية لتشمل دخول قطاعات جديدة مثل التأمين، البنوك وقطاع البناء، وهذه القطاعات لم تكن سابقاً لها تاثير ضريبي، الا انها اصبحت من اكبر القطاعات الاقتصادية واصبح من الضروري العمل على تطوير القوانين وزيادة معرفة موظفي الضرائب باحتياجات هذه القطاعات الجديدة والتعامل الضريبي الافضل معها.

وبدوره صرح هاشم الدروبي نائب مدير عام ضريبة الدخل ان التدريب يهدف الى تطوير الايرادات والتحضير للمرحلة المقبلة التي تهدف الى توحيد الدوائر الضريبية، كما شكر الوكالة الامريكية على دعمها المتواصل من اجل بناء القدرات لدى العاملين في الدوائر الضريبية.

وعن التعاون ما بين وزارة المالية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية قال وليام كيلير القائم باعمال مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري ان هذه التدريبات تهدف الى رفع الكفاءات والقدرات لدى موظفي الضرائب من اجل تطوير نظام جباية الضرائب لدى السلطة الفلسطينية، وتقليل العجز في الموازنة، كما اثنى كيلير على التعاون مع الوزارة من اجل تحقيق الاصلاح المالي.

الجدير ذكره ان مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين يهدف الى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظمومة الاقتصاد العالمي. ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود السلطة الفلسطينية لتطوير بيئة الاعمال والاستثمار والتجارة. 

كما يعمل المشروع مع وزارة المالية على دعم خطتها في الاصلاح المالي لتحسين السياسة المالية الضريبية بما يضمن تسهيل وتسريع اجراءات دفع الضرائب. بالاضافة إلى عمل المشروع مع وزارة الاقتصاد الوطني على دعم جهود تطوير وتحديث القوانين والانظمة والسياسات من خلال تطبيق المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص. ويدعم المشروع جهود السلطة الفلسطينية للحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية، ونتيجة لتلك الجهود سيساهم المشروع في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي.